تأجيل قرار امتحانات مدارس اللغات للعام القادم

تأجيل قرار امتحانات مدارس اللغات للعام القادم

Advertisemen
تأجيل قرار امتحانات مدارس اللغات للعام القادم

قررت اللجنة العامة التابعة لمجلس النواب اليوم برئاسة علي عبد العال على تأجيل قرار وزير التعليم الخاص بتفعيل المادة 15 من القرار الوزاري والذي يحمل رقم 285 لعام 2016 حتى السنة المقبلة وينص القرار على اجبار التلاميذ في المدارس التجريبية على اداء امتحاناتهم باللغة الاجنبية الاولى التي يدرسون بها.


وجاءت هذه الجلسة على خلفية الخطاب الذي وجهه جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الى رئيس مجلس الوزراء مطالبا له فيه بضرورة تفعيل المادة الـ 15 من القرار الوزاري بالزام مدارس اللغات بامتحان طلابها باللغة الاجنبية التي يدرسون بها وذلك بدءا من السنة القادمة.


واوضح شيحة في خطابه الموجه لشريف اسماعيل ان القرار كان قد صدر عام 2014 وتم تنفيذ جميع بنوده ما عدا هذه المادة والتي توفر لطلاب المدارس التجريبية والمدارس الخاصة والمتميزة اداء الامتحانات باللغة التي يرغبون بها.


كما اضاف شيحة ان الطلاب على مستوى مدارس الجمهورية اكتشفوا تعطيل المادة الـ 15 قبل اسابيع قليلة من اداءهم لامتحانات نصف العام الدراسي مما يحرمهم من اداء الامتحانات باللغة التي اختاروها كما كان من المعتاد ان يتم خلال السنوات الماضية وهذا يعد اخلالا بحقهم في التساوي مع غيرهم من نظراءهم بالمدارس الاخرى، كما ان الوزارة لم تلغ هذا القرار منذ بداية العام حتى يتاح للطلاب الوقت الكافي للاستعداد للامتحانات باللغة المقررة.



وبما ان الوزارة لم تصدر هذا القرار في وقت مبكر من العام فهي لم تحدد اسلوب الدراسة والامتحان، لذا وجب على الوزارة الالتزام بالمادة الـ 15 من القرار الوزاري ونفس الضوابط التي بدأ بها العام وبناء عليها التحق الطلاب بالمدارس وقرروا اختيار اللغة التي يرغبون في اداء الامتحانات بها