حملة تتبنى تأجيل العمرة لمدة عام بعد فرض السعودية رسوم 2000 ريال سعودى لمنع خروج العمله الصعبة من البلاد .. شارك برأيك

حملة تتبنى تأجيل العمرة لمدة عام بعد فرض السعودية رسوم 2000 ريال سعودى لمنع خروج العمله الصعبة من البلاد .. شارك برأيك
حملة تتبنى تأجيل العمرة لمدة عام بعد فرض السعودية رسوم 2000 ريال سعودى لمنع خروج العمله الصعبة من البلاد .. شارك برأيك
في ظل إنهيار إقتصادي في السوق المصري ، تدور حالياً حالة من الجدل حول حول كيفية التعامل مع أزمة العمرة في الموسم الحالي 1438، حيث تعترض بعض الشركات على قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوم إضافية على الحاج والمعتمر الذي يؤديها للمرة الثانية، وقد بلغت قيمة السوم الإضافية 2000 ريال سعودي على كل حاج أو معتمر وهى رسوم إضافية لايقابلها أي خدمات، مما ترهق المواطن البسيط وتضيف أعباء على أعباء ثمن العمرة أو الحج الأساسي، ولذلك قام عدد من الشركات والهيئات بتبنى منع فكرة أداء عمرات برسوم إضافية هذا العام لتوفير العملة الصعبة في البلاد.


حيث تمر البلاد حالياً  بتدهورفي الأوضاع الاقتصادية وتدهور قطاع السياحة والخسائر المستمرة، فرض الرسوم من المملكة العربية السعودية هو أمر مزعج وقد رفضه الكثيرين، حيث أنه يزيد التكلفة على المواطن المصري ، ويصعب ويزيد الامر تعقيدا على المواطن البسيط ، ما أنه يأتي في ظروف نحن نعاني من نقص العملات الأجنبية ويوجد لدينا نقص حيث أن الطلب يزيد عن المعروض سواء على الدولار أو الريال السعودي.


 وقد دار نقاش حول كيفية حل تلك الازمة ،حيث لقى هذا القرار العديد من الاعتراضات ، وقد طالبت بعض الشركات بعدم اخراج رحلات عمرة لها العام اعتراضا على الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعوددية على المواطن المعتمر ، كما يوجد بعض الشركات تكالب بالحد والتقليل من اعداد المعتمرين لهذا العام للحد من خروج العملة الصعبة مما سيزيد الامر تعقيدا وسيزيد من الخسائر على الدولة .

 وقد اتجهت بعض الشركات ويصل عددها ما يقارب 40 شركة لانشاء شركة سياحية قابضة براسمال يقدر ب 500 مليون جنيها   للسيطرة عل سوق العمرة ، وقد قال رئيس الغرفة الفرعية لشركات السياحة في تصريح له بأنه اذا تم تطبيق رسوم على المعتمرين والحجاج فانه يجب ان يتم ايقاف رحلات العمر لمدة عام على الاقل ، مشيرا الى ان ذلك سيكون للحفاظ على خروج العملة الصعبة من البلاد ، هذا بالاضافة الى ان الرسوم التي فرضتها السعودية والتي يبلغ قدرها 2000 ريال سعودي ستكون كلفة وعبئ على المواطن المصري البسيط  الذي يرغب في اداء مناسك الحج والعمرة ، وقد اتفق معه محمد الجندي عضو الجمعية العمومية لاتحاد الغرف واشار بان ذلك سيكون حماية للمعتمر المصري البسيط ، وان مطالبة السعودية بتقديم رسوم ليس امامها خدمة فذلك ليس عدلا واشار بان 90% من المعتمرين من البسطاء  الذين لا يقدرون على دفع تلك التكلفة المفروضة من المملكة .


 واليوم السابع يتبنى حملة تأجيل مناسك العمرة هذا العام حتى يتم توفير 6 مليار دولار للبلد خصوصاً، في ظل ما تعانيه البلد من نقص العمله الصعبة ، وقد نادى بعض النواب بإلغاء العمرة بعد المرة الأولى بحجة أنها تساعد في إنتعاش إقتصاد البلاد؟؟ هل من حق الدولة ذلك ؟؟ وهل توافق على ذلك.........

شاركنا برأيك من خلال التعليقات هل أنت توافق هذه الحمله أم ضدها .



التعليقات : 0

أضف تعليقاً