الأسباب الحقيقة وراء حدوث أزمة الدولار كان سببها سوء الإدارة والبنك المركزي وفقا لما يراها خبراء الاقتصاد

الأسباب الحقيقة وراء حدوث أزمة الدولار كان سببها سوء الإدارة والبنك المركزي وفقا لما يراها خبراء الاقتصاد
الأسباب الحقيقة وراء حدوث أزمة الدولار كان سببها سوء الإدارة والبنك المركزي وفقا لما يراها خبراء الاقتصاد

وضحت الغرفة التجارية، أن المشكلة الاقتصادية الراهنة والتي هي  بشأن سعر الدولار الأمريكي، لا تتمثل في توفيره أو عدم وجوده بل إن المشكلة تتمثل في سوء إدارة مسئؤلي البنك المركزي للأزمة.

وأجمع عدد من المسئولين بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أهمية إعادة النظر في العمل الإداري، فيما يخص جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات فضلا عن العمل على زيادة الصادرات وتشجيع الإنتاج، مشددة على أهمية التيسير على الموردين، نظرا لأهمية دورهم في حل أزمة الدولار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، فإذا التزم كل من المسئولين، وقاموا بإعادة النظر في العمل الإداري، إذ جعلوا تركزيه أكثر على عمل استثمارات جديدة ومشروعات جديدة، تعمل بشكل جدي علي جذب المستثمرين، ليقوموا باستثمار أموالهم وإقامة مشروعات واستثمارات جديدة في الدولة، سيساعد هذا على حل مشكله الدولار بشكل ملحوظ جدا.

وأصدرت الغرفة التجارية بالقاهرة، بيانا توضح فيه ما توصل إليه الاجتماع الطارئ الذي كانت عقدته الغرفة التجارية، لمناقشة مشكلة الدولار وارتفاع سعره بهذا الكل المبالغ فيه، وقاموا أيضا في هذا الاجتماع، الذي أعدته الغرفة التجارية بالقاهرة النتائج المترتبة على تلك المشكلة، وهي مشكله ارتفاع سعر الدولار وأثارها على ارتفاع أسعار السلع.

من جانبه، يرى رئيس الغرف التجارية ،الدكتور أحمد الوكيل، إن المنهجية التي يتم بها عرض وطلب الدولار، هي تلك الآلية التي ستؤدي إلى ضبط سعره في الأسواق، خاصة، وأن الدولار متوفر بالفعل، وأن الأزمة نتجت عن سوء إدارة المسئولين، على حد قوله.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع  عن فشل الدولة فشل ذريعة بشكل واضح في الاستفادة من المنح التي تلقتها مصر  من الدول الاخري طوال أل 5 سنوات الماضية، وهي مبالغ طائلة جدا، والتي بلغت قيمتها حوالي 30  مليار جنيه مصري، ومشيرا إلى أن البنك المركزي، أيضا فشل بشكل واضح جدا في ضبط واستقرار السوق، وأسعار السلع الموجودة فيه بطريقه تناسب جميع احتياجات الشعب المصري ، وأن البنك استنفذ كل الحيل التي يمكنها ضبط الأسعار، وبالتالي فإن البنك المركزي يحاول استخلاص نفسه، وألا يقوم بإلقاء أي لوم علي نفسه، وهذا بإلقاء المشكلة على عاتق الحكومة.

إن تقرير البنك المركزي، الذي سلمه للبرلمان كشف عن مدى ما أصاب الاستثمار المصري من تدهور، وتردي للأوضاع بشكل واضح جدا، كما كشف عن التلاعب والتهريب في ظل غياب القوانين والتشريعات القادرة على تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين لقي يقومون باستثمارات جديدة في الدولة.

التعليقات : 0

أضف تعليقاً