"اليوم السابع "نواب مصر تحذر من التدابير الاقتصادية القاسية قد تثير احتجاجات في الشوارع

"اليوم السابع "نواب مصر تحذر من التدابير الاقتصادية القاسية قد تثير احتجاجات في الشوارع

تحذيرات النواب تأتي بعد أسابيع قليلة من رفضهم  لقانون الخدمة المدنية المثير للجدل الذى كان يستهدف إصلاح القطاع الإداري للحكومة. وقال نواب ان القانون يؤثر سلبا على حياة 6.4 مليون موظفي الدولة.
وقال أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية الأهرام أون لاين أن النواب الأكثر استقلالا تقف ضد الحكومة اتخاذ أي تدابير قد تسبب خفضا جديدا في حياة المواطنين العاديين.
واضاف ان "المواطنين الفقراء عانى كثيرا في الأسابيع الأخيرة بسبب انخفاض قيمة الحكومة المتكررة الجنيه المصري مقابل الدولار، وأنها لا يمكن أن تتحمل أي تعد أعباء أي قرارات اقتصادية أخرى قاسية" قال السادات.
وكشف السادات أنه والعديد من النواب المستقلين وبعث رئيس الوزراء رسالة تحذره أن أي انخفاض قيمة إضافية من الجنيه المصري أو التخلص التدريجي من الدعم عن الكهرباء والماء، أو رفع تكاليف السفر على نظام مترو القاهرة قد يثير واسعة النطاق احتجاجات في الشوارع.
وقال السادات وحث النواب المستقلين في حكومة رئيس الوزراء إسماعيل إلى التركيز بدلا من ذلك على محاربة الفساد والقضاء على جميع أشكال الإسراف في المكاتب الحكومية.
"وقال نواب الوزراء إسماعيل للحصول على سياسات أخرى مثل فرض ضرائب أعلى على كبار رجال الأعمال، ومنع كبار المسؤولين من اتخاذ الزيارات الخارجية مكلفة، والتوقف عن استخدام المواد الفاخرة مثل سيارات مرسيدس في الوزارات الحكومية،" قال السادات، مشيرا الى ان "النواب هي في الدعم لرفع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية المستوردة، ولكن ليس على السلع التي تعتبر حيوية لحياة الطبقات الفقيرة ".
وقال محمد زين الدين، النائب المحسوب على التيار البرلمانية دعم مصر، أنه "في حين النواب على بينة من أزمة الدولار الحالية التي أدت فاتورة استيراد مصر لتخرج عن نطاق السيطرة وممارسة ضغوط هائلة على احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، ونحن نحث أيضا الحكومة عدم السماح الطبقات الفقيرة تتحمل عبء هذه الأزمة ".
"هذا هو ما قلنا رئيس الوزراء اسماعيل في اجتماعات خاصة لدينا معه، وأنه وافق أن الطبقات الضعيفة لا ينبغي أن يتحمل تكلفة الإصلاح" قال زين الدين، مشيرا الى ان "علينا ان ننتظر ونرى كيف بيان السياسة العامة للحكومة سيخرج وسنحاول التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن أي حزمة من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية ".



التعليقات : 0

أضف تعليقاً